نظمت مؤسسة عبد المحسن القطان، حلقة حوار، الأربعاء 15 آذار 2017، حول ثيمة معرض "أمم متعاقدة من الباطن"، الذي من المقرر أن ينظمه البرنامج العام في المؤسسة خلال حفل افتتاح المبنى الجديد لمؤسسة عبد المحسن القطان برام الله خلال تشرين الأول 2017.
وشارك في الجلسة قيِّما المعرض تينا شيرول ويزيد عناني، ومجموعة من الأكاديميين، والفنانين، والمهتمين، وعدد من المهتمين في غزة عبر "سكايب".
وأوضح عناني وشيرول، مجموعة من الأمور والنقاط المرتبطة بثيمة المعرض والصيغ المختلفة للمواد المقدمة والشكل النهائي للمعرض.
وطرح عناني مجموعة من الأفكار والتساؤلات التي تشكل ثيمة المعرض، ومنها التساؤل "عن وضعنا كفلسطينيين"، مضيفاً أن "هذا المعرض غير مرتبط بالقضية الفلسطينية فحسب، وإنما مفتوح على علاقات أخرى موجودة في أماكن مختلفة حول العالم".
ويسعى المعرض إلى "طرح أسئلة متعددة المستويات حول مفهوم الأمة المعاصر، وعلاقته بالهياكل السياسية والاقتصاد النيوليبرالي والمجتمعات، من خلال النظر في التحول التاريخي لمفهوم الدولة وسياساتها الخدمية العامة، والأشكال السياسية المختلفة التي تنظم العلاقة بين الشعب والدولة"، وفقا لوثيقة المعرض.
وقال الباحث في علم الاجتماع السياسي جميل هلال، إنه "عندما تنهار السياسة وتصبح غير موجودة بالواقع، يصبح هناك دور مهم جداً للثقافة بحقولها المختلفة، ومن هنا تكمن أهمية المشروع، بأن على الثقافة بمضمونها الديمقراطي، مواجهة عدد من الظواهر، ومنها الفكر النيوليبرالي والنزعة الاستهلاكية ... وغيرهما".
وفي سياق متصل، قال المحاضر في جامعة بيرزيت د. أباهر السقا، إن العنوان -أمم متعاقدة من الباطن- هو عنوان جذاب وإشكالي في الوقت نفسه، موضحاً "جذاب بحيث أنه فكرة خارج الصندوق، وإشكالي من ناحية ماهية الدولة التي نتحدث عنها".
ودعا السقا خلال النقاش إلى "إسقاط نموذج التنمية من الأعلى، والعمل فعلاً بفكرة التعاقد من الباطن بشكل مجتمعي".
من ناحيتها، قالت أستاذة التاريخ والدراسات العربية المعاصرة في جامعة بيرزيت رنا بركات "إن هوس تفكيك الدولة القومية موجود في أماكن كثيرة حول العالم، ولكن يجب التركيز على السياق الخاص لفلسطين، وعلاقة المجتمع الفلسطيني مع فكرة الدولة، وطريقة تخيلنا للبنى الاجتماعية خارج إشكاليات الدولة القومية".
ويثير المعرض أسئلة عدة، تهدف إلى خلق حوار عبر مساهمات المشاركين، ومنها: "لو كانت الدول تفقد سيطرتها على تسيير وإدارة وإنتاج خدمات الرفاه الرئيسية، كالإسكان، والرعاية الصحية، والأمن الاجتماعي بسبب الخصخصة، فكيف لنا الأيمان بنجاعة الهياكل السياسية التقليدية والديمقراطية البرلمانية في ضمان بلوغ مستوى أفضل من خدمات الرفاه؟ وما الذي تعنيه المواطنة في ظل هذه الظروف؟ وما الأهمية التي تكتسبها السياسة الديمقراطية إذا كانت الأحزاب السياسية تتطلع في نهاية المطاف إلى إقامة ائتلافات وشراكات مع القطاع الخاص تدر الربح عليها، وتضمن استمرارها لوجستياً؟".
ويستمر استقبال المساهمات من صور وفيديو ونصوص ومجسمات، حتى 15 نيسان 2017، ويتم تنسيقها من قبل قيمّي المعرض، حسب طبيعة المساهمات وثيماتها وعددها. للاطلاع على وثيقة المعرض، اضغط هنا.