عقدت مؤسسة عبد المحسن القطان مناظرة بعنوان "تأثير الفنانين والمعماريين على السياسات المكانية"، كانت الثانية ضمن سلسة مناظرات معرض "أمم متعاقدة من الباطن"، وذلك يوم الأربعاء 25/7/2018 في الجاليري – المركز الثقافي لمؤسسة عبد المحسن القطان.
وتأتي هذه المناظرات ضمن "قمة العالم الجديد"، وهي "منظمة فنية وسياسية أسَّسها الفنان السويسري الهولندي يوناس شتال في العام 2012. وتهدف المنظمة لتطوير برلماناتٍ تضمُّ دُوَلاً بلا مؤسسة دولة، وتعمل من أجلها، حيث تتكون عضويتها من مجموعاتٍ مستقلةٍ ومنظماتٍ سياسيةٍ على القوائم السوداء. وضم عمله التركيبي، الذي صممه لمعرض أُمَم مُتعاقدة من الباطن، منابر القراءة المصممة لأول برلمانٍ لقمة العالم الجديد المنعقد في برلين (2012)، يتم تقديمها للزوار والمجتمعات المحلية على هيئة مساحةٍ للتحليل والنقاش والتجمُّع.
وجاءت فرضية المناظرة في مقولة: على الفنانين والمعماريين الاندماج في العمل السياسي المنظم إذا أرادوا، بالفعل، التأثير على السياسات المكانية.
وقدمت ميسّرة المناظرة نجوان بيرقدار المتناظرتين، المهندسة ناديا حبش (الطرف المؤيد للمقولة) والفنانة نتاشا عاروري (الطريق المعارض للمقولة) البراهين والأمثلة المساندة لرأي كلٍّ منهما، ثم أتيحت الفرصة لمشاركة الجمهور وطرح الأسئلة على المتناظرتين.
وانصبّ النقاش حول فكرة أن عملية التخطيط الحضري والعمراني تمكّن السلطة من وضع رؤى وتصورات مستقبلية للحيز المكاني، وبالتالي السؤال الممكن والمهم طرحه بخصوص الحالة الفلسطينية، هو كيف يمكن إدارة عملية التخطيط العمراني وتنظيم الحيز المكاني في ظروف سياسية واقتصادية متغيرة، باستخدام الموارد المتاحة لتحقيق الغايات المنشودة؟ وما هو دور الفنانين والمعماريين أصحاب الحس والهم الوطني في هذه العملية؟
وتبين خلال المناظرة أن هناك رأيين حول الموضوع، فهناك من يرى أن المؤسسات الرسمية هي الفاعل الأساسي للتغيير، وبالتالي فإنها القادرة على السياسات المكانية المحلية، وأنه على المعماريين والفنانين العمل من داخل هذه المؤسسات لحثها على تبني أنظمة جديدة، بالتعاون مع المجتمع المحلي، جنباً إلى جنب مع العمل المؤسساتي والضغط الشعبي.
ومن جهة ثانية، هناك من رأى أن العمل من داخل المؤسسة الرسمية يتحول إلى تواجد محدود الأثر في ظل الواقع الاستعماري والوضع السياسي الداخلي الراهن، الذي تنقصه التعددية في وجهات النظر، وينقصه الحوار الناقد والبناء مع المحيط والمجتمع الذي عليه استرداد هذا الحيز، وبالتالي فالأثر سيأتي من بناء شبكات معرفة وتشارك على مستوى القواعد الشعبية والأطر المدنية بناء على احتياجاتها، والعمل من خلالها لخلق ممارسات يومية مختلفة تحقق، بدورها، التغيير الجذري المطلوب على المستوى المؤسساتي.